الجزء الرابع
الفصل 29
تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها في إطار إنعاش اجتماعي واسع المدى، سلفات لحساب الدولة مضمونة برهن إلى الأشخاص ذوي الحالة المادية المتواضعة و لاسيما إلى العملة الذين يعيشون خصيصا من مدخول أجورهم لمساعدتهم على بناء مساكن فردية رخيصة الثمن.
و تمنح شركات القرض العقاري المأذون لها هذه السلفات إما مباشرة، و إما بواسطة مراسلين محليين و ذلك ضمن الشروط المحددة في اتفاقية بين وزير المالية و الشركات المذكورة.
الفصل 30
يحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية باقتراح من اللجنة الدائمة للقرض العقاري المشار إليها في الفصل 57، نموذج المساكن الفردي التي يتعين بناؤها و كذا قيمتها العقارية القصوى، باعتبار الحالة العائلية للمقترضين و الأسس التي يجب الاعتماد عليها في تحديد مدة السلفات و مقدارها.
الفصل 31
إن شركة القرض العقاري المأذون لها دفع مبالغ السلف تبعا لتقدم الأشغال بعد استعمال المتوفرات التي يكون المقترض قد صرح بتخصيصها لإنجاز مشروعه.
و تتولى شركة القرض العقاري المأذون لها مراقبة البناءات ضمن الشروط المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه. |