الجزء الرابع

السلفات الخاصة ببناء المساكن واقتنائها

الفصل 21

تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات للبناء معدة للمساعدة على تشييد أو توسيع بنايات تستعمل خصيصا للسكنى.

ولا يمكن أن تتجاوز هذه السلفات 75 في المائة من القيمة التقديرية للرهن الحيازي التي تحددها مؤسسة القرض المقبولة مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني والعشرين

الفصل 22

يمكن أن تمنح مؤسسة القرض المقبولة سلفات يفوق مبلغها 75 في المائة بناء على مقرر خاص لوزير المالية، يحدد فيه مبلغ السلفات ومدتها. ويمكن أن تستفيد هذه السلفات من ضمان الدولة إلى غاية الجزء الذي يتجاوز 75 في المائة من القيمة التقديرية.

ويخفض قدر المبالغ المضمونة من طرف الدولة تبعا للمبالغ المرجعة بحيث تبقى نسبة الأخطار التي تتحملها مؤسسة القرض المقبولة دون تغيير طيلة مدة السلفات.

الفصل 23

يمكن أن تدفع الدولة بموجب مقرر لوزير المالية مبالغ مرجعة من الفوائد إلى مؤسسات القرض المقبولة لإسقاطها من الفوائد التي يؤديها المستفيدون من السلفات الخاصة ببناء المساكن.

الفصل 24

إن السلفات الممنوحة إلى المقتنين الأولين لمساكن شخصية مبنية في إطار تشييد بنايات جماعية أو مجموعات عقارية يمكن أن تستفيد من المنافع المخولة بموجب هذا الجزء إذا كان مشروع البناءات قد قبل من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المكلف بالسكنى.

الفصل 25

يمكن أيضا أن تستفيد من مقتضيات هذا الجزء، السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات مقبولة إذا كانت هذه السلفات تتحملها أو يجب أن تتحملها مؤسسة قرض مقبولة بموجب تنصيص صريح عمل بالفصلين 12 و 17 أعلاه.

الفصل 26

يحدد وزير المالية بموجب قرار الشروط الواجب التوفر عليها الاستفادة من سلفات تتجاوز75 في المائة من القيمة التقديرية وللاستفادة من ضمان الدولة عملا بالمقتضيات السابقة. كما يحدد شروط منح وسحب المبالغ المرجعة من الفوائد ومقدارها ومدتها.

الفصل 27

يجب على المستفيد من السلف المضمون من طرف الدولة أو المبالغ المرجعة أن يقدم إلى وزير المالية بطلب منه جميع الإثباتات المفيدة لمراقبة تطبيق مقتضيات هذا الجزء. ويتعين عليه علاوة على ذلك أن يمتثل لجميع التحقيقات والتحريات التي يأمر وزير المالية بإجرائها لهذا الغرض.

وفي حالة الإدلاء بتصريح أولى غير صحيح أو في حالة الامتناع من تقديم الإثباتات المطلوبة أو من الامتثال للتحقيق المقرر إجراؤه، يتعين على المقترض أن يقوم بإعادة دفع جزء السلف المضمون من طرف الدولة وجزء المبالغ المرجعة المقبوضة بصفة غير قانونية.