النصوص القانونية

الباب الثاني

شركة التضامن

المادة 3

شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، و يسألون بصفة غير محدودة و على وجه التضامن عن ديون الشركة.

لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى. و  يعتبر الإنذار بدون جدوى، إذا لم تؤد الشركة ديونها أو تؤسس ضمانات داخل الثمانية أيام الموالية للإنذار. و يمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة و لنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفة قاضي المستعجلات.

المادة 4

تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر، و يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة تضامن ".

يجب أن تدرج هذه البيانات و كذا مبلغ رأسمالها الشركة و مقرها الاجتماعي بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات و الرسائل و الفاتورات و الإعلانات و المنشورات و غيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة للأغيار.

كل شخص يسمح عن علم بأن يضاف إسمه إلى تسمية الشركة يكون مسؤولا عن التزاماتها وفق نفس الشروط التي تسري على الشركاء.

المادة 5

يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة و أن يتضمن البيانات التالية :

1 - الاسم الشخصي و العائلي و موطن كل شريك، و إن تعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته و شكله و مقره ؛

2 - إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن ؛

3 - غرض الشركة ؛

4 - تسمية الشركة ؛

5 - مقر الشركة ؛

6 - مبلغ رأس المال ؛

7 - حصة كل شريك و بيان قيمتها إذا كانت حصة عينية ؛

8 - عدد و قيمة أنصبة كل شريك ؛

9 - مدة الشركة ؛

10 - الأسماء الشخصية و العائلية و مواطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم إلزام الشركة، إن اقتضى الحال ؛

11 - كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي ؛

12 - إمضاء كل الشركاء.

المادة 6

تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق.

إذا كان المسير شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس الشروط و الالتزامات و يتحملون نفس المسؤولية المدنية و الجنائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم الخاص، بصرف النظر عن المسئولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يسيرونه.

المادة 7

يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء، و في حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي، أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة.

يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين، مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أية عملية قبل إبرامها.

كل اتفاقية مبرمة بين شركة تضامن و  أحد مسيريها يجب الحصول في شأنها على إذن سابق من الشركاء.

لا يحق للمسير أن يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إلا بعد حصوله على موافقة الشركاء.

المادة 8

تلزم الشركة في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها.

يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين. و لا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار، ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في عملهم.

لا يحتج ضد الأغيار بأحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين المنصوص عليها في هذه المادة.

يكون المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن تجاه الشركاء عما أنجزوه من أعمال مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي.

المادة 9

تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المخولة للمسيرين بإجماع الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالنسبة لبعض القرارات.

يمكن أن ينص النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ القرارات عن طريق الاستشارة الكتابية إذا لم يطلب أحد الشركاء عقد جمعية عامة.

المادة 10

يعرض تقرير التسيير و الجرد و القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة.

و لهذه الغاية، تبلغ للشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة و نص القرارات المقترحة و كذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، داخل أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية.

يوضع الجرد رهن إشارة الشركاء بمقر الشركة خلال أجل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية.

تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين فيه تاريخ و مكان الاجتماع و الأسماء الشخصية و العائلية للشركاء الحاضرين و التقارير المعروضة للمناقشة و ملخص للنقاش و نص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت و نتيجة التصويت.

يجب أن يوقع المحضر من طرف كل شريك حاضر.

إذا كان التسيير لكل الشركاء فلا يخضع لأحكام الفقرة السابقة سوى القرارات التي يتجاوز غرضها السلطات المعترف بها للمسيرين.

في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في محضر يوقعه المسير و يرفق به جواب كل شريك.

يمكن إبطال كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه المادة.

يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية العامة.

كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعد كأن لم يكن.

المادة 11

يحق للشركاء غير المسيرين الإطلاع، مرتين في السنة بمقر الشركة، على الدفاتر و الجرد و القوائم التركيبية و تقرير التسيير و تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال و محاضر الجمعيات و  وضع أسئلة كتابية حول تسيير الشركة يتعين الإجابة عنها كتابة كذلك.

يترتب على حق الإطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.

يمكن الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الإطلاع.

كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعتبر كأن لم يكن.

المادة 12

يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.

غير أن الشركات التي تتجاوز، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.

يمكن لكل شريك أو عدة شركاء، حتى و لو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.

المادة 13

تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع لشروط تعيين مراقبي الحسابات، و بالأخص في حالات التنافي، و سلطاتهم و التزاماتهم و مسؤوليتهم و النيابة عنهم و تجريحهم و عزلهم و مكافأتهم على شركات التضامن مع مراعاة القواعد الخاصة بها.

المادة 14

إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسير أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء.

يترتب عن هذا العزل حل الشركة، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء. و يمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها. و تحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو، إذا لم يتفقوا، رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. و كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

إذا كان شريك أو عدة شركاء مسيرين و لم يرد تعيينهم في النظام الأساسي جاز أن يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط المحددة فيه و إلا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا.

يمكن عزل المسير غير الشريك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي و إلا فبقرار لأغلبية الشركاء.

إذا تقرر العزل بدون سبب مشروع، جاز أن تترتب عن ذلك مطالبة بالتعويض.

المادة 15

تكون الأنصبة إسمية و لا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء. كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

المادة 16

يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. و تواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات و العقود ؛ غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإيداع للمودع.

لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات و بعد شهره في السجل التجاري.

المادة 17

تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية.

إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو، فقط، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، وجب إتباع هذه الأحكام ما لم يقرر ليكون الوارث شريكا، أن تقبله الشركة.

و كذلك الشأن إذا اشترط استمرار الشركة سواء مع زوج الهالك أو وارث أو أكثر من الورثة أو مع أي شخص آخر معين في النظام الأساسي أو بمقتضى وصية إن كان هذا النظام يسمح بذلك.

إذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، فإن الوارث يصبح دائنا للشركة و ليس له الحق سوى في قيمة حقوق موروثه. و للوارث كذلك الحق في القيمة المذكورة إذا كان قد اشترط ليصبح شريكا أن يقبل من طرف الشركة و  رفض له هذا القبول.

إذا استمرت الشركة فيما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإن المستفيدين من الاشتراط يكونون مدينين لباقي الورثة بقيمة الحقوق التي تنوبهم.

تحدد قيمة الحقوق في الشركة، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يوم الوفاة بناء على رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

لا يسأل ورثة الشريك القاصرون غير المرشدين عن ديون الشركة في حالة استمرارها إلا في حدود أموال التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحول الشركة في اجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر موصيا و إلا وجب حلها، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل.

المادة 18

تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يمس أهليته، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء الباقين أو يقرر هؤلاء استمرارها بالإجماع.

في حالة الاستمرار، تحدد قيمة الحقوق التي سترد للشريك الفاقد لتلك الصفة بناء على رأي خبير معين بأمر استعجالي من رئيس المحكمة، و كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.

تحل الشركة أيضا بالاندماج أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الأساسي.

الرجوع