الباب الخامس
ميدان تطبيق القانون
المادة 66
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على :
أ) المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية ؛
ب) المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية ؛
ج) المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوما ؛
د) المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية.
تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
المادة 67
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما :
- يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية ؛
- يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية ؛
- يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون، أو ؛
- يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما :
- يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية، أو
- يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية ؛
- يكون إنتاج المسجل الصوتي قد تم لأول مرة في المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيآت الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما :
- يكون المقر الاجتماعي للهيأة موجودا على أرض المملكة المغربية، أو ؛
- يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقا من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية.
إن أحكام هذا القانون تطبق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية
المادة 68
إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية.
