الباب الثاني
المادة 11
شكل وصيغة الأثمان
يمكن أن تكون الصفقة: - بثمن إجمالي؛ - بأثمان أحادية؛ - بأثمان مركبة. كما يمكن أن تتضمن الصفقة، بصفة تبعية، أعمالا يتم تنفيذها على أساس نفقات مراقبة. ويمكن أن تكون هذه الأثمان ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.
المادة 12
صفقة بثمن إجمالي
الصفقة بثمن إجمالي هي تلك التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال التي تشكل موضوع الصفقة. ويتم احتساب هذا الثمن الجزافي، عند الاقتضاء، على أساس تحليل المبلغ الإجمالي. وفي هذه الحالة يرصد لكل وحدة من هذا التحليل ثمن جزافي. ويتم احتساب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية التي تخصص لجميع هذه الوحدات.
وفي الحالة التي تكون فيها الوحدات مرصودة بكميات، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يضعها صاحب المشروع. وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.
وإذا تم خلال التنفيذ تعديل محتوى الصفقة الأصلية بأمر بالخدمة، دون أن يتم تغيير موضوع الصفقة،فإن التعديلات المدرجة يتم تقييمها طبقا لدفاتر التحملات.
المادة 13
صفقة بأثمان أحادية الصفقة بأثمان أحادية هي تلك التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، مع الإشارة بالنسبة لكل من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح. وتكون الأثمان الأحادية جزافية.
وتحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.
المادة 14
صفقة بأثمان مركبة
تدعى الصفقة بأثمان مركبة عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية، وفي هذه الحالة يتم التسديد حسب الكيفيات المقررة على التوالي في المادتين 12 و13 أعلاه.
المادة 15
صفقات أشغال تتضمن أعمالا بنفقات مراقبة
يمكن أن تتضمن صفقات الأشغال علاوة على ذلك وبصفة استثنائية تبررها اعتبارات ذات طبيعة تقنية غير متوقعة وقت إبرامها، أعمالا يؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة.
وفي هذه الحالة، يجب أن تشير هذه الصفقات إلى نوعية وكيفية كشف الحساب، وعند الاقتضاء، إلى قيمة مختلف العناصر التي تساهم في تحديد ثمن التسديد وكذا إلى المراقبة التي سيخضع لها صاحب الصفقة.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مبلغ الأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة نسبة اثنين في المائة (2%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
المادة 16
صفقة بثمن ثابت
يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية التي تطرأ خلال أجل تنفيذ الصفقة.
تبرم الصفقة على أساس ثمن ثابت إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يقل أو يعادل سنة.
إلا أنه، إذا تم تعديل سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ المحدد لتسليم العروض، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التعديل على ثمن التسديد.
المادة 17
صفقة بثمن قابل للمراجعة
يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل.
ويمكن إبرام الصفقة بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها أكثر من سنة.
غير أن صفقات الأشغال والدراسات المتعلقة بها تبرم بأثمان قابلة للمراجعة عندما يكون الأجل المقرر لتنفيذها أكثر من سنة.
عندما يكون الثمن قابلا للمراجعة، تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها، طبقا لقواعد وشروط مراجعة الأثمان كما هي محددة بقرار للوزير الأول المؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
صفقة بثمن مؤقت
تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي ونهائي غير مستوفية ومع مراعاة مقتضيات الفقرة ج من المادة .70
