أحكام عامة
المبادئ الأساسية
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية و اجتماعية.
الفصل 2
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء و بصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل 3
الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجماعات المحلية و الغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل 4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و يجب على الجميع الامتثال له، و ليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 5
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل 6
الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 7
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.
الفصل 8
الرجل و المرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
الفصل 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
- حرية الرأي و حرية التعبير بجميع أشكاله و حرية الاجتماع؛
- حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل 10
لا يلقى القبض على أحد و لا يعتقل و لا يعاقب إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته و لا تفتيش و لا تحقيق إلا طبق الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 11
لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل 12
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف و المناصب العمومية و هم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
الفصل 13
التربية و الشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل 14
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل 15
حق الملكية و حرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما و ممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 16
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل 17
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها و توزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل 18
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
