الحكومة
الفصل 59
تتألف الحكومة من الوزير الأول و الوزراء.

الفصل 60
الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان.

يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة و يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني و بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الخارجية.

يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين و يتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 75 و يترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.

الفصل 61
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، و الإدارة موضوعة رهن تصرفها.

الفصل 62
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين و لا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.

الفصل 63
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.

تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

الفصل 64
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

الفصل 65
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

الفصل 66
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:

- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛

- الإعلان عن حالة الحصار؛

- إشهار الحرب؛

- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛

- مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛

- المراسيم التنظيمية؛

- المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛

- مشروع المخطط؛

- مشروع مراجعة الدستور.